مع اقتراب قضاء مغاربة هولندا الأجازات الصيفية فى البلاد ، تصاعدت مخاوفهم من قانون جديد لرخصة قيادة السيارات فى المغرب ، وذلك بعد ان صادقت المؤسسة التشريعية للمملكة المغربية مؤخرا على قانون مدونة السير الذى سيدخل حيز التنفيذ فى اول شهر اكتوبر المقبل العام الجارى 2010 ، وقد اعربت جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان عن قلقها ازاء الاجراءات الجديدة التى وصفتها بانها تضمنت مواد جزافية من الممكن ان تضع الانسان وراء القضبان بدون نية الجرم ، خاصة المادة 167 التى تنص على ان كل سائق تثبت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير نتيجة هذا الحادث الغير مُتعمد فى جروح أو اصابة أو مرض ترتب عنه عجز عن العمل لمدة تفوق 21 يوما يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنتين وبغرامة من 1200 درهم الى 6000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين .

وقد قام مندوب جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان فى هولندا بتوزيع بلغ اخبارى الى الجالية المغربية المقيمة بالخارج جاء فيه : ” نحن فى جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان نعرف جيدا بنيتنا التحتية فى جميع المجالات لا من جانب الطُرقات أو تشويرها افقيا وعموديا وكذا احتلال الأرصفة العمومية من طرف عديمى الضمائر مما يضطر الراجلين على المشى فى الطرق ، وكما نعلم ايضا ان جاتليتنا فى الخارج تعمل المستحيل من اجل قضاء عطلها فى بلدها الأم وهو المغرب لصلة الرحم فنحن نخاف عليكم على ان يكون احدكم ضحية حادث سير ربما مفتعل فتصبحون وراء القضبان بدل من قضاء العطلة ، وكما تعلمون ان الكثير منك يتوفر على شواهد اقامة بالمهجر فقط فان عقوبة سجنه تمنعه من العوده لعمله فى الوقت المناسب وربما ضاعت اوراق اقامته وعمله وحقوقه ويضاف الى طابور العاطلين فى المغرب ” .   وعلى الجانب الآخر بادرت اعداد كبيرة من الجالية المغربية فى هولندا  من منطقة راند ستاد وخاصة أمستردام ، أوتريخت ، دين هاخ ، روتردام ، ومدينة نايميخن بارسال خطابات استفسارات ورسائل عبر البريد الاليكترونى الى قنصل المملكة المغربية العام في العاصمة الهولندية أمستردام ، حول العقوبات التى وصفوها بانها سالبة للحرية ، وفقا لما جاءت بها مدونة السير ، مرفقين رسالتهم بالبلاغ الإخباري لجمعية الريف الكبير لحقوق الانسان ، ونسخة من مدونة السير المتصادق عليها من قبل مجلس المستشارين ، ومستفسرين كذالك عن جدوى التأمين وكذا عن دور السفارات والقنصليات المغربية بالتعريف بالُمستجدات التي تقع في المغرب وخصوصا القوانين الجديدة ، التي تهم الجالية المغربية .

في سابقة خطيرة من نوعها وبعد توزيع وإلصاق البلاغ الإخبارى الذي عممته جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان في مجموعة من المساجد في أوربا ، وعبر المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت ، وعلى الخصوص موقع أريفينو تخبر فيه الجالية المقيمة بالمهجر على أن المشرع المغربي صادق على مدونة السير ، وأنها ستدخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر العام الحالى 2010.

Share on Facebook